به نقل از «فارس»

وزیر ارشاد: گشایش در امور زیارتی در راه است/ جلسه شورای عالی حج بزودی برگزار می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۲۵۲۵

به گزارش خبرنگار حج و زیارت خبرگزاری فارس مراسم تودیع ‌و معارفه رؤوسای پیشین و جدید سازمان حج و زیارت امروز در سالن سازمان حج و زیارت بدون حضور رئیس پیشین این سازمان برگزار شد.

در این مراسم محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از همه رؤوسای سازمان حج و زیارت و  همکاران در استان‌ها ‌‌نمایندگان مجلس که در این مراسم حضور دارند، تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از زحمات سیدصادق حسینی در طول دوره مسؤولیت قدردانی کرد و افزود: امیدواریم خداوند نام او را در بین خادمان زوار ثبت کند. همچنین از آقای سیدعباس حسینی که در مسؤولیت جدید فعالیت خواهند کرد، تقدیر می‌کنم. ایشان بیش از ۲۰ سال در بدنه سازمان حج و زیارت حضور دارند و با تجربه در امور زیارتی می‌توانند نقش مؤثری در این سازمان داشته باشد.

اسماعیلی ابراز امیدواری کرد تا دغدغه امور زیارتی توسط رئیس جدید برطرف شود و گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای مطالباتی داشتند. یکی از امور کاهش مدت زمان حج بود که به دلیل زیرساخت هواپیمایی این امکان وجود ندارد. البته با آقای بذرپاش جلسه خواهیم داشت تا آن را حل ‌‌و فصل کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور داد تا جلسه شورای عالی بزودی برگزار شود، گفت: در این جلسه تصمیم‌های خوبی را خواهیم‌گرفت ‌‌و مصوبات خوبی هم داریم که گشایش جدید در حج و زیارت خواهیم داشت.

وی درباره نوسان ارز ‌‌تأثیر آن در امور زیارتی ادامه داد: برای عتبات نگرانی وجود دارد که در ستاد اقتصادی دولت رئیس جمهور تأکید داشت که مشکلات برطرف شود و زیرساخت‌هایی در حال فراهم‌سازی است. نکته بعدی درباره اربعین است که افتخار دولت به شمار می‌رود که با حضور حدود چهار میلیون نفر این مراسم باشکوه برپا شد.

اسماعیلی ادامه داد: راهبری زیارت باید در شورای عالی مثل شورای عالی حج صورت گیرد. شکل و مدیریت عالی کار باید در نهاد بالادستی صورت گیرد که رییس جمهور ابلاغیه‌ای خطاب به من و وزیر کشور صادر کرد تا مشکلات را آسیب‌شناسی کنیم که سیاست‌گذاری آن در شورای عالی حج انجام می‌شود. وظیفه دولت از بین بردن موانع زیارت است و کار زیارت مردمی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در شورای عالی حج و زیارت که بزودی برگزار می‌شود موضوع اربعین هم‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: ارتباط تنگاتنگ ویژه مجموعه حج و زیارت با نمایندگی مقام معظم رهبری در حوزه حج و زیارت باید مورد توجه قرار گیرد و اجازه ندهیم مشکلات در زیارت به مردم منتقل شود. از آقای حسینی می‌خواهم درباره ساختار و وظایف هم شورایی تشکیل دهند و با مشورت و هم‌اندیشی ساختارها بازاندیشی شود.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری تصریح کرد: ما برنامه داریم که در کنار اعزام زائران، اقدام به جذب زائر کنیم و امیدواریم با مشارکت فعالان و کارگزاران این مشکلات برطرف شود. از نمایندگان مجلس هم می‌خواهم در این مسیر ما را یاری کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سید صادق حسینی سید عباس حسینی محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد سازمان حج و زیارت شورای عالی حج امور زیارتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۲۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.